نظرًا لانفتاح المجتمعات و احتكاكها مع بعضها البعض نتيجة السفر للدراسة أو الاستثمار التجاري أو ازدياد الشركات الأجنبية وما يصاحب ذلك من معاملات قانونية، فرض ضرورة الحاجة إلي الترجمة القانونية